عمل المحاسب

[mnagm19]

ملف سؤالى موجود على عذا اربط وهام جدا وعاجل جدا وجزاكم الله خيرا
http://www.4shared.com/********/Pt2tXZM4/__online.html

[عمر علي عمر]

الرتبط لا يعمل

[mnagm19]

هام جدا
عمل المحاسبين

برجاء أن يتسع صدر سيادتكم لسؤالى, مع علمى وإطلاعى على جميع الموضوعات المشابهة بالموقع ومواقع أخرى , ولكن ليطمئن قلبى ولأن هناك جوانب جديدة فى سؤالى لم تطرح من قبل .
أولا: يقول الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/ 2
هذه الآية هى مدار معظم الفتاوى التى إطلعت عليها وعلى أساسها قرأت بفتاوى تحرم مراجعة الحسابات وليس إعددها ( العمل الأساسى لمكاتب المحاسبة)
ومدى فهمى
لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ
هذا الحديث هو المتعلق بعمل المحاسب ولأن الحديث قال شاهديه ولم يقل شاهده فيكون تعريف كاتب الربا الصحيح كما قرأت فى بعض المواقع كما يلى:
" كاتب الربا هو كاتب العقد والمسهل لإجراءاته ، وفي
لغة عصرنا هو كل من يساهم في تسهيل إجراءات
عقد الربا ، فكل وظائف البنوك الربوية داخله في
هذا البند عن طريق مباشر أو غير مباشر ... أما
المحاسب في الشركة أو في أي إدارة ( غير البنك )
فينظر في عمله ، إن كان عمله يدخل في إطار تسهيل
الإجراءات البنكية والتي منها الربا فهو داخل في ( الكاتب)
وإما إن كان عمله يدخل في إطار مجرد الحساب الجرد
والتدقيق أو كشف الحساب أو مراجعته فيقتضي مراجعة
وكتابة المعلومات المتعلقة بالعقود التي أجرتها شركته
ومن ضمنها العقود الربوية فهذا ليس بكاتب .. وإنما هو
مخبر عن العقد .. وليس له دور في إجراء العقد أو
تسهيل إجراءاته ..
وبناء على ذلك يجوز العمل في شركات المحاسبة التي
تقدم تقريرات حسابية للضرائب نيابة عن الشركات ،
فهذه الشركات المحاسبية ليس لها دور في إجراء عقود
الربا ، ولكنها تخبر الضرائب في كشوفها أن عميلها
أجرى هذه العقود وتحرر التفاصيل وتجري الحسابات
فقط
"
وعلى ذلك المحاسب الذى يعمل فى جهة ولم يكتب عقد القرض نفسه أو يسهل إجراءات الحصول عليه يكون عمله حلال ولا ينطبق عليه كاتب الربا
ولكن الفتاوى التى إطلعت عليها تحرم عملى كمراجع حسابات لحسابات لم أكتبها أصلا واذا كان هذا لا يجوز فى البنوك فهل لا يجوز فى الجهةالحاصلة على قرض أيضا؟
ولماذا وجدت فتاوى كثيرة وعلى هذا الموقع تجيز مثلا لو مهندس أو ساعى فى هذه الشركة ويعلم أن الشركة تتعامل بالقروض الربوية فلا شيئ عليه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هذا يجعلنى فى حيرة ؟
ثانيا: هناك بعض الاستفسارات الجديدة وهى
1- هل يجوز تصميم نظام محاسبى لجهة تعمل ودائع فى البنوك او تحصل على قرض بفائدة؟(هذا من ضمن أعمال المحاسب القانونى)
2- هل يجوز مساعدة الشركة الواردة بالسؤال السابق فى إعداد إقرارها الضريبي ومحاولة تخفيف الأعباء الضريبية عليه؟
وأذا كان كل ماسبق فيه مشاكل شرعية فهل لو عملت على تصميم بعض البرامج المحاسبية البسيطة وبيعها ولكن سيكون معظم المشترين لأسف شركات تتعامل مع البنوك
وكذلك هناك مكتب يحتاج منى برنامج للضرائب ولكن معظم عملاء مكتبه بنوك , فهل يجوز بيع البرنامج له أم لا؟
واذا كان كل ما سبق فيه مشكلة فما حكم العمل فى تدريب المحاسبين لكن ما ذام أنا لم اجد عمل حلال من المهنة فلماذا أقوم بتدريبهم وتعليمهم هل من أجل أن يقوموا بأعمال محرمة؟
أعتذار على الإطالة ولكن كما تعلمون فضيلتكم الموضوع كبير على الشخص الواقع فيه؟ والله المستعان
وجزاكم الله خيرا

[المجاهد عيسى]

أسئلة خطيرة ومهمة جدا ، نرجوا الرد بالتفصيل والايضاح

[ابو شهاب العوضي]

السلام عليكم
من الاجراءات المتبعة عند اخذ القرض هو انت تكون هناك ميزانية مختومة من محاسب قانوني حتي يوافق البنك علي هذا القرض و ايضا بما انك في المهنة تعرف ان هذه الميزانيات تكون مضروبة حتي تكون لها صافي ربح حتي لو كانت خاسرة لموافقة البنك علي الحصول علي القرض يعلل البنك بهذا بان لدية قانون سرية الحسابات حتي تطمئن علي عدم حصول الضرائب علي نسخة من هذه الميزانيات ناهيك عن مراجعة حسابات الشركة عند ادراج حساب القرض بها و الموافقة عليها بايداع الفوائد المدينة في قائمة الدخل لاستهلاك الفائدة في حساب صافي الربح و ايضا شهادة الدخل الذي يعطيها المحاسب القانوني للشركة الطالبة القرض
و ايضا في شركالت الاموال اعتماد المحاسب القانوني الجمعية العامة العادية للموافقة علي الحصول علي القرض
انا بكلمك من واقع عملي لانني محاسب قانوني و اعرف هذه الاجراءات فكل هذا يشترط له موافقة المراجع الخارجي للشركة كجهة رقابية علي حسابات الشركات